
“ريف سيتي24” إبراهيم عبداني
أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن مواجهة ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب تحتاج إلى أكثر من مجرد تعديل النصوص التشريعية، إذ يجب أن يصاحب ذلك تعزيز التوعية المجتمعية وتغيير العقليات. وفي تصريحات صحفية، أكد وهبي أن هذا التحدي يتطلب تضافر جهود جميع أطياف المجتمع، لضمان حماية حقوق القاصرين وعدم السماح بزواج القاصرات تحت أي ظرف من الظروف.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قانون الأسرة تهدف إلى تقنين الزواج وحماية حقوق الأطفال، لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هذه التعديلات مصحوبة بحملات توعية شاملة تهدف إلى تغيير المفاهيم السائدة حول زواج القاصرات. وأضاف أن هذه المبادرات يجب أن تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأفراد الذين يتخذون قرارات متعلقة بالزواج في المجتمعات الريفية والمناطق التي تشهد انتشار هذه الظاهرة.
وأكد وهبي على أهمية دور الأسرة والمجتمع ككل في محاربة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن المؤسسات التعليمية والإعلامية يجب أن تكون في الطليعة للتوعية حول أضرار الزواج المبكر على الفتيات من جميع النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
ويظل موضوع تزويج القاصرات في المغرب أحد القضايا الحساسة التي تحتاج إلى تكثيف الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تحسين وضع الفتيات وحمايتهن من هذه الممارسات التي تتنافى مع حقوق الإنسان.
ريف سيتي 24 ترقبو موقع ريف سيتي 24 عما قريب في حلة جديدة