ريف سيتي 24 ترقبو موقع ريف سيتي 24 عما قريب في حلة جديدة
“ريف سيتي24”
بعد أن حمل رئيس النيابة العامة الحسن الداكي المسؤولية الكاملة لرؤساء النيابة العامة على الصعيد الوطني في عدة مناسبات بشأن الاعتقال الاحتياطي جراء الاعتماد على المساطر المرجعية و الإدعاءات الغير مؤسسة على دلائل مادية و حجج قاطعة وسوء تأويل من قبل بعض قضاة النيابة العامة للنصوص التشريعية، مما جعل من منظومة العدالة تفقد سمعتها بالمملكة المغربية ، و انتشار مظاهر الفساد و مجانبة الصواب الذي تسبب في فقدان ثقة الأمة المغربية في عدالة المرفق القضائي ، أصدر جهات عليا في الوطن تعليماتها لاتخاذ بعض الإجراءات في خضم التعديلات التشريعية التي ستخضع لها مجموعة القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية و قوانين أخرى… ملزمة للقضاة و عقابية فيما يتعلق بقضاة النيابة العامة سيصبحون ملزمون بتعليل قراراتهم قبل تحريك الدعوة العمومية أو إيداع أي مواطن رهن تدابير الاعتقال الإحتياطي تحت طائلة المتابعة الجنائية ضد القضاة ، إلغاء حجية محاضر الضابطة القضائية في الجنح و اعتبار كل المحاضر محاضر استئناسية أمام القضاء ، إلزامية حضور المحامي منذ بداية مثول المواطنين أمام الضابطة القضائية تحت بطلان الإجراءات … إلخ.
وعلم أن الجهات العليا تتابع بقلق شديد ما يقع بمحاكم المملكة وأصدرت تعليماتها إلى تسريع إنجاز تقارير سرية على كل شخصية قضائية لا تحترم الوقار القضائي بعدما ثبت لها أن عدد من القضاة يمارسون أفعال مخالفة لوقار المؤسسة القضائية و على سبيل المثال استهلاك الخمور و المخدرات و ممارسة البغاء و استغلال النفوذ و تلقي الرشاوي إلخ…
و من بين المحاكم القابعة على هرم الفساد تشير المصادر إلى محاكم وجدة الناظور الحسيمة تطوان طنجة الدار البيضاء العيون، وجدير بالذكر أن منظمات مدنية سبق أن أحالة تقارير سوداء إلى مجموعة من المنظمات الأممية و منظمات دولية معروفة بأوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه المحاكم ، مرفقة بأسماء قضاة مفسدون ثبت تصويرهم في فيلات فاخرة مع وجوه سياسية و مافيا للمخدرات و مافيا العقار إلخ … ومن مصادر عليمة أكدت أن تلك التقارير تتطابق مع التقارير المنجزة من قبل مؤسسات تحضا بالثقة الكاملة بالمملكة المغربية.
