استعدادات للإغلاق الشامل في رمضان وسط تخوف المواطنين من تطبيق القرار

كشفت مصادر مقربة من جهات مسؤولة داخل الحكومة المغربية، عن تدارس هذه الأخيرة لقرار غير محسوب العواقب الاجتماعية والاقتصادية، يتمثل في فرض إغلاق شامل طوال شهر رمضان، مما سيمنع صلاة التراويح في المساجد للعام الثاني على التوالي وسيمنع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم من ممارسة نشاطها المهني بعد موعد الإفطار.

وحسب المصادر نفسها، فإن هذا القرار، يروم الحد من انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا المتحور، وستسهر على تنفيذه السلطات العمومية بجانب مصالح الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة، حيث سيتم تنظيم حملات يومية لحظر التجوال في الشوارع وإغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم مع اقتراب موعد آذان صلاة المغرب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا القرار سيطبق أيضا على المواطنين، حيث سيتم منعهم من مغادرة منزلهم بعد الإفطار تحت طائلة أداء غرامات مالية، كما ستعمل السلطات على إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المدن مع عدم السماح لأي شخص بالتنقل خلال مواقيت الإغلاق باستثناء الأشخاص الذي تفرض عليهم الضرورة التواجد في الفضاء العام.

وقوبل هذا القرار المفترض تطبيقه برفض شديد من طرف أغلبية المواطنين، معتبرين أن الحكومة أصبحت في الوقت الحالي تناقض نفسها في القرارات التي تطبقها لاسيما وأن الحياة طبيعية في جل المدن خلال النهار، ما يعني أن الإغلاق ليلا لن يؤدي إلى تحقيق نتائج بخصوص الحد من انتشار الفيروس، خاصة وأن المتاجر والأسواق المفتوحة ووسائل النقل والإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية تكون مكتظة في أغلب الفترات.

من جهة ثانية، يتخوف أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، من تجميد نشاطهم المهني مرة أخرى في رمضان، ما يعني تأزيم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في وقت لا تقدم فيه الحكومة أية تعويضات عن الخسائر الجسيمة التي تكبدوها باستثناء الدعم المخصص لبعض الفئات والذي لا يكفي سوى لاقتناء بعض الحاجيات البسيطة.