الحكومة تُقرّ بالارتفاع “الصّاروخي” لمواد البناء وتعجز على تحديد انعكاساته

“ريف سيتي24”

في ظل التنبيهات المتكررة والمتواترة لمهنيي القطاع، أقرت الحكومة أخيرا بالارتفاع المُهول لأسعار مواد البناء منذ بداية السنة الجارية، والذي بلغ الضعف في كثير من المواد الأساسية التي انعكست على كلفة بناء المنازل وأفضت إلى ارتفاع أسعار الشقق بحسب ما كشفته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي نبّهت إلى أن هذا الارتفاع “أدى إلى بطء الأشغال ولم يؤد إلى توقفها إلى حدود الساعة”.

وسجّلت المنصوري، أمس الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ارتفاعا “صاروخيا” في أثمنة بعض مواد البناء، على غرار الزجاج الذي شهد زيادة بنسبة 198 بالمئة بحسب المسؤولة الحكومية.

وعرفت أسعار مادة النحاس بدورها ارتفاعا بلغ 91 بالمئة، كما سجلت مادة الألومنيوم بدورها ارتفاعا بنسبة 51 بالمئة، و32 بالمئة بالنسبة للأسلاك الكهربائية، و25 بالمئة بالنسبة للخشب و19 بالمئة بالنسبة للحديد، بحسب المعطيات التي أوردتها المنصوري في جوابها على سؤال للفريق الاشتراكي.

وأشارت المنصوري، في معرض جوابها، إلى أنه يصعب على الحكومة حاليا تقديم تقرير دقيق حول مضاعفات غلاء الأسعار على القطاع، مبرزة أنه وفي ظل هذه الظروف، أعلنت مؤسسة العمران عن تسجيل بطء في بعض مشاريعها التي في طور الإنجاز، كما “ولم تسجل أي توقف لأي ورش بسبب غلاء الأسعار”.

وفي السياق ذاته، لفتت المنصوري إلى أن الحكومة اتخذت في هذا الإطار إجراءات عدة بالنسبة للمقاولات المساهمة في الصفقات العمومية لقطاع البناء، كما تنص عليه دورية رئيس الحكومة (تمديد الآجال، إرجاع غرامات التأخير، إمكانية الفسخ).

وبالنسبة للمنعشين العقاريين، ذكرت المنصوري أن الحكومة تشتغل على البرنامج السكني الجديد الذي سيعلن عليه بعد نهاية الحوار للإسكان والتعمير، كما تقوم الوزارة أيضا بمواصلة التنسيق القطاعات الوزارية المعنية والسهر على استمرار الحوار مع المهنيين.

وكانت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد أعلنت أنها ستقدم حزمة مطالب إلى الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار جميع مواد البناء.

وذكرت الفيدرالية، في بلاغ صحفي، أن الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري “يواجهون وضعية غير مسبوقة أصبحت معها مئات الآلاف من الوظائف مهددة”.