
“ريف سيتي24”
يُرتَقَبُ أن تنظم النقابة الوطنية للتعليم العالي، إضرابا شاملا في جامعات مغربية وذلك لثلاثة أيام.
ووفق بيان للنقابة؛ دعت الأخيرة جميع الأساتذة الباحثين إلى “التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، صونًا لكرامتهم وردًا للاعتبار الواجب لهم، وحفاظًا على المرفق العام للتعليم العالي والبحث العلمي”
وسيخاض الاضراب أيام 7 و8 و9 يونيو 2022.
ويستهدف هذا الإضراب بحسب المصدر نفسه، “مواجهة سياسة المماطلة التي تنتهجها الوزارة في الوفاء بالتزاماتها، خصوصًا تلك المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين”.
وحول الصيغة المتداولة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي؛ فإن ذات النقابة أبدت رفضها المطلق له، نظرا إلى “ما يتضمنه من تراجعات وتحكم على مستوى التدبير، وتهميش للأساتذة الباحثين في ما يتعلق بتسطير البرامج الاستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات المغربية”.
وعبر بلاغ النقابة، عن رفضه “أي حوار تقني في الوقت الراهن في أية لجنة مشتركة”، مردفا أن “استئناف العمل التشاركي، الذي طالما تشبثت به واستخفت به الوزارة، رهين بتحقيق نقلة نوعية من خلال التعبير عن الإرادة السياسية للحكومة لتجاوز سياسة المراوغة وربح الوقت”.
وكان اجتماع للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد قرر خوض إضراب وطني بالجامعات المغربية على مدى ثلاثة أيام، بدء من يوم 7 يونيو المقبل، احتجاجا على أوجاع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد مصدر من النقابة الوطنية للتعليم العالي، على أن اللجنة الإدارية ستبقى مفتوحة حتى انعقادها يوم 3 يوليوز المقبل، في وقت تشدد فيه أكبر نقابة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب على الاستجابة لمطالبها، خصوصا، “رفض مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، واحتساب الأقدمية في الوظيفة العمومية، وملف التقاعد، ووضعية لمراكز الجهوية للتربية والتكوين، إلى جانب الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية ، مع تقييم نظام LMD ، وإشراك الهياكل والأساتذة”.
وعبرت اللجنة ذات اللجنة، حسب المصدر ذاته، عن ” تثمينها لنضالات المكاتب الجهوية والمحلية والدعوة لاستمرارها، مع التنديد بمنع مؤتمر الدولي حول القانون الطبي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وكذا منع مسيرة مواجهة الغلاء، فضلا عن إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار بخصوص المراكز الجهوية للتربية والتكوين”.