الصندوق المغربي للتقاعد.. الاتحاد المغربي للشغل يطالب بإعادة التنظيم ويتشبث بتاجيل الانتخابات

“ريف سيتي24”

قدم الاتحاد النقابي للموظفين ضمن مذكرة مطلبية خلال جولة الحوار الاجتماعي السابقة بمطلب يهمّ مراجعة كيفية تعيين ممثلي المنخرطين في مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، عبر اعتماد التمثيلية النقابية على أساس نتائج الانتخابات المهنية.

وعبر الاتحاد النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان نشره على موقع الرسمي في الانترنت، عن رفضه المبدئي والتام لمقرر الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 29 الصادر في 15 أبريل 2022 بتحديد تاريخ إجراء انتخاب ممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية بمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد في 28 يونيو 2022.

وقال المصدر النقابي إن موقفه الرافض لهذه الانتخابات، التي تم تأجيلها، لعدة اعتبارات منها “كون أن هذه الانتخابات كان ستجرى بناء على مقتضيات قانونية متجاوزة وعتيقة ولا ديمقراطية، ولا تأخذ بعين الاعتبار الوظائف الدستورية للنقابات العمالية في تأطير الأجراء والدفاع عن مصالحهم وتمثيلهم أمام كافة الهيئات والسلطات العمومية”.

وسجل “غياب الممثلين النقابيين الحقيقيين لمصالح المنخرطين ضمن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وتغييب الديمقراطية التشاركية هو الذي أدى إلى تمرير الإصلاحات المقياسية المشؤومة التي لاقت رفضا مبدئيا قويا من قبل المنخرطين ومن قبل الاتحاد المغربي للشغل”.

وأكد موقه الرافض لتمثيل ممثلي الموظفين والمستخدمين بمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد “وفق التمثيلية الوهمية والصورية المعتمدة حاليا، باعتبارها تضرب في الصميم مبدأ التمثيلية النقابية، وتشكل تحقيراً سافراً وشنيعاً لمبادئ دستورية واضحة” (… ). بمثل ما تمثل هذه التمثيلية الوهمية تجاوزاً لالتزامات المغرب الدولية في مجال تدعيم وتشجيع المفاوضة الجماعية مع النقابات العمالية”.

في المقابل ثمنت النقابة قرار الحكومة بتأجيل انتخاب ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وفق تركيبته الحالية.

ورأت أن هذا التأجيل جاء “استجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل وبفضل نضاله وصموده ورفض قيادته الوطنية لتمرير انتخابات مغشوشة بهدف إضفاء الشرعية على هيئة لا تعكس التمثيلية الحقيقية للممثلين الفعليين للشغيلة، واستعمال هذه التمثيلية الوهمية في إصدار توصيات واتخاذ قرارات تراجعية ومجحفة لإصلاح نظام المعاشات المدنية”.

وطالب بمراجعة القانون رقم 95-43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 106-96-1 بتاريخ 7 أغسطس 1996، ومراسيمه التطبيقية، لاسيما مراجعة الفقرة الثالثة من المادة 5 منه (…) “بما يضمن اعتماد التمثيلية النقابية بهذه المؤسسة الوطنية العريقة بناء على المقاعد المحصل عليها برسم الانتخابات المهنية من قبل المركزيات النقابية، على غرار ما هو معمول به في العديد من المؤسسات الوطنية”.

كما نادت الهيئة النقابية بإدراج موضوع تعيين ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ضمن الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي المزمع تنظيمها خلال شهر شتنبر 2022.

ودعت رئيس الحكومة إلى”اعتماد تمثيلية نقابية حقيقية تسمح لممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تمثيل مصالح المنخرطين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، لاسيما في ظل التحديات والرهانات التي تواجهها أنظمة التقاعد ببلادنا، وما تتطلبه من ضرورة مواصلة الحوار والتفاوض حول القضايا والإشكالات المطروحة”.