ريف سيتي 24 ترقبو موقع ريف سيتي 24 عما قريب في حلة جديدة
“ريف سيتي24”
قامت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الجمعة الماضي، بتوقيع منشور موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين بخصوص إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.
وجاء توقيع المنشور، بعد أن ترأست الوزيرة، ، اجتماعاً حضره ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لبحث تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.
ويروم المنشور تيسير ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية، واستفادتهم منها، وذلك تنزيلاً لأحكام الدستور.
ويحث على “اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية”.
وكما جاء هذا القرار الحكومي، على بعد أيام من إعلان مجلس النواب ، بدء اعتماد الترجمة الفورية للغتين العربية والأمازيغية، أثناء الجلسات، بعد أن تم ترسيم تلك اللغة في دستور 2011.
ومن جهتها، ذكرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في كلمة لها، بالعناية التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس للهوية الثقافية الوطنية: «وعلى رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغربية». مبرزة أهمية الأمازيغية في البرنامج الحكومي، كونها تندرج ضمن الالتزامات الحكومية، وتحديداً تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ودعت الوزيرة المغربية مختلفة الإدارات إلى الانخراط الفعال من أجل إنجاح هذه الورش.
كما أشارت إلى الصندوق، الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية، مبرزة أن الهدف من المنشور تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين على قدم المساواة للخدمات العمومية.
وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قد شرع الاثنين الماضي في تفعيل ترجمة الأسئلة والأجوبة في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، تطبيقاً للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الصادر سنة 2019، بعدما نص دستور المملكة لسنة 2021 على اعتبار الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
وينص القانون التنظيمي، مثلاً، على تدريس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي والتكوين المهني، وعلى أن تستعمل اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في إطار أعمال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية، وإليها عند الضرورة.
ويحث على “اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية”.
وكما جاء هذا القرار الحكومي، على بعد أيام من إعلان مجلس النواب ، بدء اعتماد الترجمة الفورية للغتين العربية والأمازيغية، أثناء الجلسات، بعد أن تم ترسيم تلك اللغة في دستور 2011.
ومن جهتها، ذكرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في كلمة لها، بالعناية التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس للهوية الثقافية الوطنية: «وعلى رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغربية». مبرزة أهمية الأمازيغية في البرنامج الحكومي، كونها تندرج ضمن الالتزامات الحكومية، وتحديداً تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ودعت الوزيرة المغربية مختلفة الإدارات إلى الانخراط الفعال من أجل إنجاح هذه الورش.
كما أشارت إلى الصندوق، الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية، مبرزة أن الهدف من المنشور تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين على قدم المساواة للخدمات العمومية.
وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قد شرع الاثنين الماضي في تفعيل ترجمة الأسئلة والأجوبة في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، تطبيقاً للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الصادر سنة 2019، بعدما نص دستور المملكة لسنة 2021 على اعتبار الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
وينص القانون التنظيمي، مثلاً، على تدريس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي والتكوين المهني، وعلى أن تستعمل اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في إطار أعمال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية، وإليها عند الضرورة.
