ريف سيتي 24 ترقبو موقع ريف سيتي 24 عما قريب في حلة جديدة
“ريف سيتي24”
علمت “ريف سيتي24”، من مصادر متطابقة، أن البرلماني الإتحادي محمد أبرشان ونجله الذي كان يرأس جماعة اعزانن، بالإضافة إلى موظفين آخرين في نفس الجماعة سيمثلون يوم الثلاثاء القادم أمام الوكيل العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، للاستماع إليهم بشأن ارتكابهم لخروقات قانونية.
وحسب المصادر نفسه، فقد تم استدعاء ابرشان الذي كان نائبا لرئيس جماعة اعزانن الذي ليس سوى إبنه، بالإضافة إلى مستشارين في المجلس ومجموعة من الموظفين، بناء على إحالة تتعلق بجملة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية فضلا عن ارتكاب مجموعة من الخروقات القانونية.
وكانت النيابة العامة المكلفة بقسم جرائم الأموال بإستنئافية فاس، شرعت في تحريك ملفات في حق المعنيين بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية التي رصدت من خلال لجانها جملة من الخروقات التي تجعل أقدم برلماني في الناظور وابنه محط شبهات مرتبطة بعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات وقانون التعمير.
وانطلق البحث في الخروقات التي رصدتها مفتشية وزارة الداخلية بجماعة إعزانن منذ حوالي سنة، ولإكمال باقي المساطر تم إحالة التقرير الذي تم اعداده على محكمة جرائم الأموال بفاس والتي أمر وكيلها العام بضرورة تقديم المشتبه فيهم أمامهم لتحديد نوع التهم التي ستوجه إليهم قبل الشروع في محاكمتهم أمام القضاء الجالس.
ويأتي ذلك، بعدما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تخليق الحياة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وحسب رئاسة النيابة العامة، فإن مكافحة الجرائم المالية يتطلب تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها، مع ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة.
كما تروم أيضا، تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.
