
“ريف سيتي24”
تزامنا مع زيارة المفوضية الأوروبية، أورسولا غون دير لاين، إلى المغرب يومي الأربعاء والخميس الأخيرين، لجأ ممثلو إسبانيا في البرلمان الأوروبي إلى هذه المؤسسة للضغط على المغرب من أجل إعادة الرحلات البرية بين الموانئ المغربية والإسبانية، وأيضا من أجل إنهاء قرار إغلاق الحدود البرية مع سبتة ومليلية المستمر منذ 23 شهرا، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها تلك القرارات للإسبان.
وتحرك جوردي كانياس، عضو البرلمان الأوروبي والمكلف بقضايا التجارة الدولية في المؤسسة، من أجل دفع المفوضية الأوروبية للضغط على المغرب من خلال مطالبته بإعادة فتح موانئه في وجه حركة النقل البحري وإنهاء ما اعتبره “خنقا” لمدينتي سبتة ومليلية عبر إعادة فتح الحدود البرية، معتبرا أن عدم إقدام الرباط على ذلك رغم قرار حكومتها فتح المجال الجوي مجددا بعد إغلاقه إثر انتشار متحور “أوميكرون”، يوضح أن الأمر يتعلق بـ”استراتيجية لابتزاز إسبانيا”.
وقال البرلماني المنتمي لحزب “سيودادانوس”، والذي كان وراء دفع البرلمان الأوروبي للتعبير عن “رفضه استخدام المغرب للقاصرين” عقب أزمة الهجرة في سبت شهرَ ماي من العام الماضي، إن “الإغلاق الأحادي الجانب للحدود من طرف المغرب، كان له تأثير مدمر على الموانئ الإسبانية باعتبارها موانئ أوروبية، وهو أيضا جزء من استراتيجية الحكومة المغربية لخنق سبتة ومليلية الأوروبيتان اقتصاديا”.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي سبق أن رفض التجاوب مع كانياس عندما حاول دفعه للضغط على المغرب عندما ألغى الاعتماد على الموانئ الإسبانية خلال عملية “مرحبا” الصيف الماضي، باعتبار ذلك “خرقا للاتفاقية الشراكة الأورومتوسطية”، إلا أنه عاد للعب الورقة نفسها جراء استمرار إغلاق الحدود البرية والبحرية، زاعما أن المملكة “تستغل وضعها كشريك مميز للاتحاد الأوروبي من أجل الابتزاز والإفلات من العقاب في علاقته بالدول الأعضاء مثل إسبانيا”، على حد توصيفه.
وكان المغرب قد أعاد الرحلات الجوية إلى طبيعتها ابتداء من 7 فبراير الجاري، لكنه خيب آمال الإسبان بفي إعادة نشاط النقل البحري للمسافرين الذي تستفيد منه موانئ الجنوب الإسباني بالدرجة الأولى، وسبق للحكومة المغربية أن استبعدت التجاوب مع أي خطوة تهدف إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية المتأزمة بين البلدين، ما دامت مدريد مصرة على موقف “الحياد السلبي” في ملف الصحراء.