Web
Analytics

وكالات أسفار إسبانية تتوسل لحكومتها بتسوية علاقاتها مع المغرب مخافة افلاسها

“ريف سيتي24”

أورد مصدر إعلامي مغربي، بأن “وكالات الأسفار في جنوبي إسبانيا دقت ناقوس الخطر، بسبب الوضعية المتأزمة التي حلت بها، جرَّاء توقُّف الرَّحلات البحريّة المباشرة بين الموانئ الإسبانية الجنوبية والموانئ المغربية خلال السنتين الماضيتين”.

وأضاف المصدر نفسه بأن “الوكالات الإسبانية تناشد حكومتها إيجاد حل جذري مع حكومة المملكة المغربية للعودة إلى الحالة الطبيعية ما قبل كورونا، مشيرة إلى أن وقف الرحلات البحرية أصبح مسألة سياسية وليست صحية”.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد قرّر تمديد إيقاف الرحلات البحرية، من السادس من فبراير الجاري إلى أجل غير مسمى، ما اعتبره رئيس جمعية وكالات الأسفار في الجزيرة الخضراء، خوان برادا، في تصريحات بثتها وكالة “أوروبا بريس” أمس الاثنين 07 فبراير الجاري، “لا علاقة له بجائحة كورونا ومتحورات فيروس “كوفيد 19″، وإنما بالقضايا السياسية وطبيعة العلاقات الحالية بين المغرب وإسبانيا”. يضيف نفس المصدر الإعلامي.

وفيما كانت السلطات الحكومية تعلن فتح الحدود لاستئناف الرحلات الدولية الجوية في السابع من شهر فبراير الجاري، تبقي السلطات نفسها قرار الإغلاق ساريا في جميع الموانئ البحرية وتوقف الرحلات عبرها.

وفي الوقت الذي يترقب المواطنون الراغبون في السفر نحو التراب المغربي الوطني، التاريخ المقرر لانطلاق الرحلات الجوية، تبقى إمكانية السفر بحرا غير قانونية حاليا.

ولا تزال وزارة النقل واللوجيستيك، لم تعلن مديريتها للملاحة البحرية والتجارية، عن أي موعد لاستئناف الرحلات البحرية، وفي المقابل خرجت ببلاغ يؤكد استمرار الإغلاق في وجه الرحلات البحرية إلى إشعار لاحق بسبب فيروس كوفيد 19.

وأوضحت نفس المديرية، في بلاغها، بأنها بأن قرار تمديد الإغلاق يستثني وسائل النقل الدولية من شاحنات لنقل البضائع ونقل الإرساليات..

ويأتي هذا بينما وضعت اللجنة المشتركة بين الوزارات لتدبير الأسفار الدولية مجموعة من الشروط التي سيُطَالَبُ بها المسافرون إلى خارج التراب الوطني أو الراغبون في الولوج إليه.

شاهد أيضاً

 رئيس فرع حزب متطرف بمليلية المحتلة يهاجم دياز ويطالب بإسقاط الجنسية الإسبانية عنه

“ريف سيتي24” بعد أن اختار اللاعب إبراهيم دياز، ذو الجنسية المزدوجة الإسبانية-المغربية، اللعب ضمن منتخب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *