Web
Analytics

حكومة “سانشيز” تشرع في تنفيذ برامج اقتصادية بعد إغلاق المغرب لحدوده مع سبتة ومليلية

“ريف سيتي24”

تحدثت وسائل إعلام إسبانية، عن أن المغرب لن يفتح الحدود مع مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين خلال شهر مارس المقبل، وهو ما جعل الحكومة الاسبانية تشرع في تنفيذ تغييرات تجارية واجتماعية واقتصادية ومراقبة الحدود.

وكان عدد من ممتهني التهريب المعيشي ينتظرون قرار فتح الحدود مع المدينتين السليبتين للعودة لممارسة أنشطتهم في حال تم السماح لهم بممارسة هذا النشاط، فضلا عن المغاربة المقيمين بالمدينتين، وكذا الراغبين في ولوج سبتة ومليلية المحتلتين.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إنه يرجح أن يتم فتح المعبرين الحدوديين خلال فصل الصيف من العام الجاري، الأمر الذي دفع بحكومة “سانشيز” إلى التفكير في إعادة مدينتي مليلية وسبتة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانتا عليه قبل سنة 1912، بهدف إنهاء الأزمة التي يعيشانها.

وتأتي هذه الخطوة التي ستشرع في تنفيذها الحكومة الاسبانية، في الوقت الذي تعيش فيه مدينة مليلية المحتلة على وقع ركود اقتصادي، سيما وان نشاط التهريب هو من كان يحرك اقتصاد المدينة.

وكان يدر نشاط التهريب على مليلية ذات الحكم الذاتي، حوالي 500 مليون يورو سنويا، وعلى سبتة، و1000 مليون يورو على مليلية، لكن بعد أن قرر المغرب وقف الحدود الجمركية شهر أكتوبر من سنة 2019، أصبحتا المدينتان تعيشان على وقع الركود، وهو إدى إلى إفلاس عدد من التجار.

واعتقدت السلطات الاسبانية، أن الخطوة التي اتخذها المغرب مؤقتة، لكن في الوقت الذي ظهر فيه فيروس “كورونا”، أغلق المغرب الحدود مع المدينتين، ولم يتم الإعلان عن فتحهما بشكل رسمي إلى حدود الساعة.

وحسب الأرقام التي أعلنت عنها الصحافة الاسبانية، فان حوالي 10 آلاف شخص، كانوا يدخلون مدينتي مليلية وسبتة بشكل يومي من اجل ممارسة أنشطة التهريب، ومعظمهم من النساء والشباب.

ودفع أمر إغلاق الحدود من مليلية وسبتة المحتلتين بالحكومة الاسبانية، إلى البحث عن نماذج جديدة لضمان تطوير المدينتين، على الرغم من أن الوزارات المختلفة لم تحدد مساهماتها بعد، ووضعت مجموعة من التدابير الممكنة على الطاولة.

شاهد أيضاً

قرارات النظام العسكري حول منع نشطاء من السفر تثير غضب الشارع الجزائري …!!

“ريف سيتي24” اثار القرار الجديد لعصابة العسكر الجزائري بمنع مجموعة من النشطاء من مغادرة البلاد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *