مسؤول اسباني: المغرب لا يشكل تهديدا لمليلية و سبتة

“ريف سيتي24”

لا يرى إلـ تيودور لوبيز كالديرون، الأدميرال الاسباني الذي يترأس أركان الدفاع ، بأن المغرب يشكل” تهديدا ” لمليلية و سبتة، حسب ما خرج به للاعلام في الجارة الاسبانية من تصريح.

و في الوقت الذي تعتبر اسبانيا، بأن المغرب نهج سياسة “المنطقة الزرقاء” و بعد صدور تقرير أكاديمي في ذات المنهجية التي وصفها الاسبان بـــ “الهجينة”، يستبعد مسؤول عسكري التأويلات المتضمنة، و نسج الاحدث الفارقة في العلاقات بين البلدين، كمنهجية مقصودة من طرف المغرب، لاستعادة ثغوره المحتلة.

هذا وأشار قائد القوات المسلحة “جماد” في ندوة نظمها نادي سيغلو بمناسبة ذكرى التأسيس الحادية والعشرين، إلى أن “الخصم الرئيسي للمغرب الآن هو الجزائر وأن “أخطر مشكلة” بدأها المغرب هي الصراع مع جبهة البوليساريو في الصحراء “

و بخصوص تطوير منظومات الدفاع المغربية و زيادة الأسلحة في السنوات الأخيرة يقول الأدميرال بأنه: ” لا وجود لتهديد واضح لإسبانيا ولا لسبتة ومليلية كجزء من إسبانيا”، في رده على سؤال طرحه زعيم الحزب اليميني المتطرف “فوكس” خافيير أورتيغا سميث.

نفس المتحدث، أشار إلى “أن المغرب لم يبدي أبدا رغبته في ضم المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي بالقوة، وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع إسبانيا بقدرة ردع قوية”.

يضيف العسكري الاسباني ” فإن السياق الجيوسياسي الحالي يتطلب إشراك جميع المتدخلين في أي أزمة ، اقتصاديين وساسة ودبلوماسيين، وإذا لزم الأمر أيضاً استخدام القوات المسلحة”.

في سياق متصل، فقد أطلق المرصد الاسباني لسبتة ومليلية، التابع لـ “معهد الأمن والثقافة”، تقريرا تقدم به، الاثنين، تطرق فيه إلى تحركات المملكة المغربية في محيط كل من المدينتين المحتلتين والجزر و الصخور البحرية، المتواجدة على مقربة منها.

هذا واستنتج جوزيب باكيس، أحد الباحثين الذين صاغوا “التقرير” بأن المغرب وضع مدينتي سبتة ومليلية في “المنطقة الرمادية”؛ ليمارس نفوذه من أجل استرجاعهما، ناهجا “استراتيجية هجينة” (يقول خافيير جوردان و هو مشارك في التقرير”، و ب”أدوات بعيدة كل البعد عن القوة العسكرية التقليدية”، ولكنها تعمل على ممارسة قدر أكبر من الضغط، للوصول إلى الهدف المقصود.

تقرير “المنطقة الرمادية” الذي أذاعته “أوروبا نيوز” تطرق إلى ما وصفه بـ “ادعاءات المغرب”، حول سبتة ومليلية كما ناقش “أجندة المغرب لتوسيع، نفوذه على المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، حتى الوصول إلى ضمها الكامل، وهو ادعاء حاضر دائماً في خطاب الرباط”.

ووصف ثلة الباحثين الاسبان الذين قاموا بإصدار تقرير “المنطقة الرمادية” بكون المنطقة -وليس بالضرورة الرقعة الجغرافية-هي التي يقصد منها تحقيق “أهداف مماثلة لتلك الخاصة بالحرب” ولكن دون مجابهة مسلحة

وتعْتَبِرُ هذه الوثيقة أن “نيَّة المغرب تكمن في ضمِّ سبتة ومليلية ” وهذا هدف جلي في هذه الاستراتيجية”.

أما عن الاستراتيجية التي وصفها الأكاديميون الاسبان بالـ “هجينة” فقد استشهدوا بمراحل سابقة اندرجت حسب التقرير فيها وهي المسيرة الخضراء عام 1975، وأزمة “جزيرة ليلى” عام 2002، ودخول آلاف الأشخاص مؤخراً إلى سبتة بطرق غير نظامية، معبرين أن هه الاحداث منظمة في إطار الاستراتيجية”.

يرى أيضا أصحاب “المنطقة الزرقاء” بأن هناك المزيد من الأحداث التي تندرج في استراتيجية المغرب كـ “استدعاء الرباط للتشاور مع سفيرها في مدريد عام 2007 بعد زيارة الملك الاسباني إلى سبتة ومليلية، وكذا الكشف عن جوازات السفر المغربية سنة 2010 للأشخاص المولودين في المدن المتمتعة بالحكم الذاتي، أو ضغوط الهجرة المتزايدة الموجودة في الحدود الجنوبية لإسبانيا في السنوات الأخيرة”.

ولم يجانب التقرير التطرُّق إلى “إغلاق الحدود التجارية بين مليلية والمغرب، بموجب مرسوم أحادي الجانب من قبل المملكة المغربية، وإثقال المعابر الحدودية لسبتة مع سيطرة شديدة و مفاجئة في عام 2019 ضد التهريب، والمطالب المستمرة بالسيادة على المدينتين، مثل إعلان رئيس الوزراء سعد الدين العثماني في دجنبر 2020، عندما أكد أن مستقبل هذه الأراضي الإسبانية سيتعين معالجته بمجرد حل نزاع الصحراء”.

وأوردت الوثيقة أيضا: “من المنطقي الاعتقاد أنه إذا قرر المغرب نقل مطالباته الإقليمية على مدينتي سبتة ومليلية، في شكل صراع في المنطقة الرمادية، فإنه سيتبنى أيضًا منهجية تكمل وتعزز التدخلات العدوانية الأخرى مثل تلك لقد نفذت بالفعل؛ في مجال الضغط الاقتصادي والهجرة والدبلوماسية”، يحذر الباحثون في تقريرهم، الذي سلط الضوء على قدرة “المعلومات المضللة”؛ على إحداث تغييرات في سيادة الدولة.

هذا و اعتبر التقرير كل هذه الاحداث مسترسلة زمنيا و مترابطة تدخل في ما وصفه بـ “استراتيجيته العسكرية من خلال خطة خماسية تقدر قيمتها بأكثر من 20 ألف مليون دولار لتجديد وتحديث قدراته”.

وحسب الباحثين، سيكون لهذه المنهجية هدف ذو حدين “إزاحة الجزائر باعتبارها الهدف الرئيسي، وتعزيز صناعة الدفاع المغربية لجعلها أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الخارج”.