Web
Analytics

مواسم عجاف في الأفق

“ريف سيتي 24”

لن تقتصر تداعيات الجائحة على السنة الحالية، بل ستمتد إلى السنوات المقبلة بفعل الأضرار الاقتصادية والمالية الجسيمة التي تسببت فيها الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها الحكومة للحد من انتشار الوباء، على غرار قرار إغلاق المطاعم، الذي تم إقراره أخيرا، ولا يستبعد أن يؤدي إلى إفلاس عدد من المؤسسات المعنية به.


وبالرجوع إلى التوجيهات التي بعث بها رئيس الحكومة لأعضائها للتقيد بها، خلال إعداد الميزانية، يتضح أن المغاربة تنتظرهم سنوات عجاف بسبب تداعيات كورونا على موارد الدولة، التي أرغمت الحكومة على اعتماد سياسة تقشفية صارمة، إذ طالب فيها بتحيين المقترحات المتعلقة ببرمجة ميزانيات ثلاث سنوات المقبلة.


وأوضح أن آثار كورونا وتداعياتها الاقتصادية وانعكاساتها على المالية العمومية تستلزم إعادة النظر في بنية الميزانية، وفقا للأولويات التي أفرزتها الجائحة على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وطالب القطاعات الوزارية، في ما يتعلق ببرمجة الميزانيات الإجمالية لثلاث سنوات، بتحيين مقترحاتها المتعلقة بثلاث سنوات المقبلة المتعلقة بالميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية والتقيد الصارم بتوجيهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة، بناء على ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات الجائحة.


وأشار رئيس الحكومة، بوجه خاص، إلى عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة بخصوص السنة المقبلة، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.


وشدد على أن تقتصر نفقات التسيير الأخرى، بالنسبة إلى كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات، على النفقات الضرورية والملحة، وترشيدها بما تفرضه وضعية ما بعد الجائحة.


وتشمل سياسة التقشف، أيضا، نفقات الاستثمار، التي طالب رئيس الحكومة، بشأنها، بأن تعطى الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك، والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من قبل المقاولات المغربية، سيما تلك التي تستعمل مواد محلية. وشدد على ضرورة تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل، سيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو بين القطاعين العام والخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *